گفتند و درست گفته اند که "سياست اخلاقي" مقدم بر "اخلاق سياسي" است. در سياست اخلاقي ، حاکمان و کارگزاران ، قدرت و سياست را در پاي اخلاق قرباني مي کنند و به تهذيب قدرت مي پردازند. هرچقدر قدرت مهذّب تر ،سياست کار گشاتر ، مردمان نيز سياست را بدين سياق و با اين سلوک مي خواهند. حاکمان نيز اگر چنين کنند تکية گاهشان بجاي کرسي هاي صدارت و وکالت بر قلوب آدميان خواهد بود و تو مپندار که خميني (ره ) جز از اين طريق کلمة محبوب قرن شده باشد.
بر اين سياق ، نگارنده با استمداد از ساحت مهذّب و پارساي مرجع عالي مقام حضرت آيت اله ميرزا هاشم آملي رضوان الله عليه، پيشنهادي به فرزند برومندايشان دکتر علي لاريجاني دارد که به نفع سياست اخلاقي خاندان فقاهت و مرجعيت به «موقع شناسي» ايي تاريخي مبادرت نموده و از حقوق خويش براي کانديداتوري رياست قوة مقننه گذشت نمايد. گواينکه امير بيان و زعيم مؤمنان علي (ع) مي فرمايد: « اَوِاْلوهنَ عَنْها إذَ استَوْضَحَت» و «فَضَعْ کُلَّ اَمْرٍ مَوْضِعَهُ ، وَ أَوْقِعْ کُلَّ أَمرٍ مَوْقِعهُ»
بنظرم اکنون چيزي واضح شده است که سستي در اقدام به عبور از اين امر روشن از سوي اين خاندان بزرگ، ترجيحي بلامرجح مي نمايد. گواينکه هرچيزي را بايد در جاي خود گذاشت و با موقع شناسي و اغتنام فرصت براي ارجمندي اسلام و ايران ، اقدامي بهنگام و پرثمر داشت.
امَا کدام امر واضح شده است؟ بنظر مي رسدهرچند حضور همزمان دو برادر از يک خانواده در مديريت دو قوه از قواي سه گانة کشور في حد ذاته خالي از اشکال در تراز ديني باشد. امّا شايد اين امر به اعتباري ديگر، سياست اخلاقي را در معرض سوءظن قرار داده و حتي آن را در مظاّن اتهام بنشاند. امري که موقع شناسي ملّي و ديني به احتراز از آن حکم مي دهد و به انباشت اعتماد و سرماية عمومي رهنمون مي گردد.
اگرچه مرجع عاليقدر وخانوادة ميرزاهاشم آملي رضوان الله عليه براي اسلام وايران پرثمر وپربرکت بوده والحمدالله اکنون نيز چنين است ولي شايد شايسته آن باشد که يکي ازدو برادر عالي رتبه از بيت آن فقيه مهّذب ، براي دوري از موضع اتّهام در انباشت قدرت از طريق نَسبْ با نصاب سياستي اخلاقي براي افزايش سرماية
اجتماعي انقلاب ونيز انباشت ثروت ملّي وذخيره سازي آن براي فرداي ايران از تداوم حضوردر منصب خود گذشت کند . در صورتي که اين پيشنهاد به مصلحت افتد آنچه که به حکمت امّا نزديک و تصورش موجب تصديق است تداوم حضور فيلسوف و فقيه ارجمند آيت الله صادق لاريحاني در منصب قضا است. چه اينکه انتخاب ايشان ونصب وي با ولي امرمسلمين بوده امّا انتخاب ديگر برادر ارجمندش در گروِ انتخاب وکلاي محترم مجلس است ترديدي نيست که انتصاب يک فقيه در تراز عدلية ايرانيان از سوي ولي امر به مراتب پيچيده تر از گزينش يک وکيل از بين وکلاي منتخب ملّت براي رياست بر دستگاه مقننه مي باشد . وانگهي حکمت ومصلحت حکم مي کند با توجه به کثرت افراد صاحب صلاحيت در مجلس شوراي اسلامي، اين دکتر علي لاريجاني باشد که با توجه به فرهيختگي اش به حکم موقع شناسي وسياست اخلاقي تن دهد واز حق شخصي کانديداتوري خويش براي رياستي يک ساله در ازاي افزايش اعماق استراتژيک انقلاب به درازاي چندين سال گذشت کند . بي شک وجود اين اراده در علي لاريجاني و اعلام خبر آن به مردمان علاوه بر تجليل از بيت مرجعيت وفقاهت ، آراي کثيري را به سبد انقلاب سرازير واذهان سيلي از مردمان را به سياست اخلاقي کارگزاران دولت اسلامي مستظهر خواهد کرد .از سويي ديگر مي توان حدس زد که کناره گيري اين يکي به بالندگي آن يکي براي بالفعل تر شدن سعة وجودي اش در اجراي قدرت مانور احتمالي براي ايفاي وظايف نظام عدليه منجر شود .
علاوه براين بايد گفت تمکين به قاعدة فقهي وعقلايي جلوگيري از ضرر محتمل اگرچه به حکم آحاد فقيهان براي همة افراد ، اصلي شناخته شده است امّا قطعاً آنجا که پاي ضرراحتمالي ملک وملّت اسلام درميان باشد ، پاسداشت حرمت اين اصل عقلي و دفع ضرر احتمالي با احتياط و وسواس بيشتري توصيه خواهد شد .
پس اکنون که فرصت مهياست و مي توان با ايثار وگذشت کاري بزرگ واخلاقي براي ادارة کشور رقم زد
مباد ! فردايي که بمناسبتي ودر موضوع وغائله اي نو پديد از عدم احتزاز بهنگام از مظان سوء انگشت تحسّر گزيد ، تأسف خورد و تأثر پيشه کرد .
دراين بين راقم سطور پيش از همه ، از آقا جواد لاريجاني مي خواهد که با طرح ضرورت اين گذشت براي ايران و اسلام درراستاي ايجاد مفاهمة اي خانوادگي و هم زباني وهم سخني با اين گفتار به مدد شجاعت خويش طرحي نو در خاندان بزرگان و آقا زادگان دراندازد .
مجتبي زارعي
